أثارت البرلمانية أمينة ماء العينين غياب مناقشة تقرير التعذيب المسرب لمعتقلي “حراك الريف” في غرفتي البرلمان، المستشارين والنواب قائلة: “وحده البرلمان ظل غائبا ومغيبا عن نقاش وطني كبير، يضع رأسه في الرمال ويناقش قضايا جزئية تثير السخرية”.
وكتبت أمينة ماء العينين، في تدوينة على حائطها بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، “الكل يناقش مزاعم التعذيب، خبرة طبية أم تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ تسريبات مقصودة أم وثائق رسمية؟ فتح تحقيق أم إحالة على القاضي لضم الخبرة إلى ملف القضية؟ تأكيد ونفي، غضب واتهامات متبادلة”.
وأضافت المتحدثة: “أقول ذلك بكل مرارة وأنا برلمانية أنتمي لهذه المؤسسة التي وصل حالها إلى مستوى من الرقابة الذاتية والتوجيه الخارجي الخفي ما جعل مجرد تفعيل اختصاصاتها الدستورية العادية من قبيل طرح الأسئلة وطلب استدعاء الوزراء والمسؤولين للجان النيابية وتناول الكلمة للتفاعل مع الرأي العام في إطار مواضيع هامة وطارئة، أصبحت المطالبة بذلك أقرب إلى المغامرة، بل قد تتطلب جرأة وقد يوصف المطالبون بتفعليلها وفقا للدستور والقانون ودولة المؤسسات بالاندفاع وعدم تقدير “حساسية المرحلة” التي يظن طيف واسع من السياسيين أنها تتطلب الصمت”.
وأكدت أن هذا الصمت يلبس زورا وبهتانا رداء “الحكمة” و”النضج السياسي” ويعبر صراحة على التهرب من المسؤولية والخوف من كل شيء ولا شيء. “وفي أحيان، استحضار رقابة ذاتية صارت أثقل وأشد وطأة من أشكال الرقابة الخارجية التي يعاني منها السياسيون في كل الأنظمة اللاديمقراطية أو تلك التي تحاول تلمس طريقها للديمقراطية التي تعتبر حرية التعبير والتفاعل والنقد أولى مظاهرها”.
وأبرزت القيادية في حزب “العدالة والتنمية” أن البرلمان المغربي ليس مؤسسة مستقلة “ولا يمكن اعتباره مؤسسة مركزية قوية بمشروعية التمثيل، لأن ذلك لا يحدث إلا في الأنظمة الديمقراطية التي تحترم مبدأ التمثيل. ثم ترى كل المسؤولين بمختلف رتبهم يمثلون أمام المحاسبة الشعبية يعرقون ويجف عرقهم أمام أسئلة البرلمانيين وعدسات كاميرات التلفزيون”.
وتابعت المتحدثة: “ظاهريا يتمتع البرلمان باختصاصات واسعة دستوريا وقانونيا، غير أن تواجد آليات متعددة تعرقل حرية المبادرة والاضطلاع بالدور البرلماني. بعضها يتخذ شكل مساطر وضوابط قد تبدو ديمقراطية، لكن أخطرها يكمن في تلك الآليات الخفية اللامعلنة، يعرفها الجميع ولا يتحدث عنها أحد”.
“أتحسر حينما تحاصرنا أسئلة الناس والشباب: لماذا لم تتحدثوا؟ ولم تقولوا؟ ولم تبادروا؟ يصعب أن تجعلهم يفهمون كل تلك العوائق والحواجز. قد يسأل سائل: وماذا تفعلون هناك؟ لماذا لا تستقيلون؟ هو سؤال مشروع غير أن جوابنا هو: نحن هناك لنناضل كما فعل كل المناضلين في التاريخ الإنساني حيث تكون كل الظروف المحيطة ضدهم، ومع ذلك يستمرون في المحاولة، ينجحون قليلا ويفشلون كثيرا”. وفق تعبير ماء العينين.
أثارت البرلمانية أمينة ماء العينين غياب مناقشة تقرير التعذيب المسرب لمعتقلي “حراك الريف” في غرفتي البرلمان، المستشارين والنواب قائلة: “وحده البرلمان ظل غائبا ومغيبا عن نقاش وطني كبير، يضع رأسه في الرمال ويناقش قضايا جزئية تثير السخرية”. وكتبت أمينة ماء العينين، في تدوينة على حائطها بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، “الكل يناقش مزاعم التعذيب، خبرة طبية أم تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ تسريبات مقصودة أم وثائق رسمية؟ فتح تحقيق أم إحالة على القاضي لضم الخبرة إلى ملف القضية؟ تأكيد ونفي، غضب واتهامات متبادلة”. وأضافت المتحدثة: “أقول ذلك بكل مرارة وأنا برلمانية أنتمي لهذه المؤسسة التي وصل حالها إلى مستوى من الرقابة الذاتية والتوجيه الخارجي الخفي ما جعل مجرد تفعيل اختصاصاتها الدستورية العادية من قبيل طرح الأسئلة وطلب استدعاء الوزراء والمسؤولين للجان النيابية وتناول الكلمة للتفاعل مع الرأي العام في إطار مواضيع هامة وطارئة، أصبحت المطالبة بذلك أقرب إلى المغامرة، بل قد تتطلب جرأة وقد يوصف المطالبون بتفعليلها وفقا للدستور والقانون ودولة المؤسسات بالاندفاع وعدم تقدير “حساسية المرحلة” التي يظن طيف واسع من السياسيين أنها تتطلب الصمت”.
وأكدت أن هذا الصمت يلبس زورا وبهتانا رداء “الحكمة” و”النضج السياسي” ويعبر صراحة على التهرب من المسؤولية والخوف من كل شيء ولا شيء. “وفي أحيان، استحضار رقابة ذاتية صارت أثقل وأشد وطأة من أشكال الرقابة الخارجية التي يعاني منها السياسيون في كل الأنظمة اللاديمقراطية أو تلك التي تحاول تلمس طريقها للديمقراطية التي تعتبر حرية التعبير والتفاعل والنقد أولى مظاهرها”. وأبرزت القيادية في حزب “العدالة والتنمية” أن البرلمان المغربي ليس مؤسسة مستقلة “ولا يمكن اعتباره مؤسسة مركزية قوية بمشروعية التمثيل، لأن ذلك لا يحدث إلا في الأنظمة الديمقراطية التي تحترم مبدأ التمثيل. ثم ترى كل المسؤولين بمختلف رتبهم يمثلون أمام المحاسبة الشعبية يعرقون ويجف عرقهم أمام أسئلة البرلمانيين وعدسات كاميرات التلفزيون”.
وتابعت المتحدثة: “ظاهريا يتمتع البرلمان باختصاصات واسعة دستوريا وقانونيا، غير أن تواجد آليات متعددة تعرقل حرية المبادرة والاضطلاع بالدور البرلماني. بعضها يتخذ شكل مساطر وضوابط قد تبدو ديمقراطية، لكن أخطرها يكمن في تلك الآليات الخفية اللامعلنة، يعرفها الجميع ولا يتحدث عنها أحد”. “أتحسر حينما تحاصرنا أسئلة الناس والشباب: لماذا لم تتحدثوا؟ ولم تقولوا؟ ولم تبادروا؟ يصعب أن تجعلهم يفهمون كل تلك العوائق والحواجز. قد يسأل سائل: وماذا تفعلون هناك؟ لماذا لا تستقيلون؟ هو سؤال مشروع غير أن جوابنا هو: نحن هناك لنناضل كما فعل كل المناضلين في التاريخ الإنساني حيث تكون كل الظروف المحيطة ضدهم، ومع ذلك يستمرون في المحاولة، ينجحون قليلا ويفشلون كثيرا”. وفق تعبير ماء العينين.
