أمينة بوعياش : يجب القطع مع منطق الحاجيات واعتماد منطق الحقوق

دعت أمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، بالرباط إلى القطع مع منطق الحاجيات واعتماد منطق الحقوق الذي أصبح أحد الالتزامات الدولية للمغرب.

وقالتبوعياش في افتتاح المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”، إن النموذج التنموي الجديد هو القادر على أن يلعب دور الخيط الناظم لمختلف الديناميات والإطار الحاضن لمختلف التدخلات بحيث ستتحول كل الاستراتيجيات القطاعية وكل المبادرات إلى روافد تصب في هذا الإطار مما سيمنحها سبل النجاح وشروط الفعالية.

غير أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان شددت على أن نجاح هذا المسعى يظل رهينا بإسناد النموذج التنموي الجديد وبنائه على قاعدة مقاربة حقوق الإنسان التي أصبح الالتزام بها أحد المؤشرات الأساسية في تقييم السياسات العمومية ودولة القانون.

كما أن النجاح في هذا المسعى يرتبط أيضا ، حسب  بوعياش ، ب”ضرورة القطع مع منطق الحاجيات واعتماد منطق الحقوق، الذي أصبح أحد التزامات بلادنا الدولية سواء من خلال المصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أو من خلال التوصيات التي صدرت عن لجان المعاهدات الدولية وقبلتها بلادنا، والتي تتعلق بعدد من الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة الوطيدة بالحماية الاجتماعية والكرامة”.

وأوضحت أن ملحاحية هذا الربط بين النموذج التنموي والمقاربة الحقوقية تزداد من خلال مقتضيات الدستور التي نصت في العديد من المواد على احترام الحقوق، بل وحددتها بدقة وكذا الجهات المسؤولة على احترامها، وحمايتها وضمانها على المستوى الوطني والجهوي.

وعن تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الإطار أشارت بوعياش إلى أن المجلس اختار العمل وفق استراتيجية تقوم على ثلاث مرتكزات هي الوقاية والحماية والنهوض موضحة أن فهم منطق الوقاية في علاقة بموضوع المنتدى وكذا بالنموذج التنموي الجديد، يقتضي بالخصوص الوعي بأن المقاربة المندمجة يجب أن تكون حاضرة في المنطلق، أي في العمل بشكل وقائي،بحيث تصبح غاية السياسات القطاعية والإجراءات المعتمدة في إطارها هي الوقاية من المشاكل بدل العمل على حلها.

وشددت على أن منطق الوقاية هو السبيل الضامن للتحقق الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مشروع النموذج التنموي الجديد وفي إطار دولة القانون.

وأثارت الانتباه إلى ضرورة استحضار المحيط الافريقي عند صياغة السياسة العمومية ذات الصلة بالحماية والعدالة الاجتماعية وبعلاقتهما بتدبير الهجرة مضيفة أن الفضاء الإفريقي يشكل أحد امتدادات النموذج التنموي للمغرب من خلال الإسهام في توفير تلك “النقلة النوعية المفقودة – العدالة الاجتماعية- بما يترجم البعد التضامني والإنساني لبلادنا”.

ويهدف المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن موضوع الحماية الاجتماعية في ارتباط بالعدالة الاجتماعية، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين. وتتوزع أشغال المنتدى، المنظم بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، على أربع محاور تهم “الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة”؛ و”حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية”؛ و”الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي”؛ و”استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية”.