أفادت تقارير إعلامية بأن قنينات الغاز ستشهد ارتفاعاً انطلاقا من سنة 2020. التقارير أكدت استعداد حكومة العثماني للرفع من سعر قنينات الغاز إلى ثمانين درهما عوض سعرها الحالي البالغ أربعين درهما باعتبار الفَرْقِ الذي تُؤَدِيه الحكومة من صندوق المقاصة الذي تستهدفُ الحكومةُ إصلاحَهُ.
هذا وقد طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب اليوم الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسيات العمومية، برفع الدعم عن المواد المستفيدة من صندوق المقاصة. وهذا الأمر سبق أن حسم فيه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، عند تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان، خصوصا ما يتعلق بغاز البوطان والدقيق والسكر.
حيث أعلن العثماني ضمن البرنامج الحكومي عن “مواصلة الحكومة الجديدة في برنامجها إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية”، مشددا على أن الهدف هو الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.
