أكادير: دورة تكوينية حول قوانين الهجرة والمشاركة المواطنة بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة سوس ماسة.

في إطار تنفيذ أنشطة مشروع ” المشاركة المواطنة للمهاجرين/ات المغاربة المقيمين/ات بالخارج” نظم منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ـ ماسة دورة تكوينية حول موضوع” القوانين المتعلقة بالهجرة والمشاركة المواطنة” لفائدة المهاجرين/ات المغاربة المقيمين/ات بالخارج، والمهاجرين/ات المغاربة العائدين المقيمين بجهة سوس ماسة وذلك خلال يومي 26/27 غشت 2023، بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير.

وعرفت هذه الدورة التكوينية التي أطرها الدكتور”التيجاني الهمزاوي” تقديم احاطة عامة حول مسار تطور حركة المهاجرين/ت المغاربة بالخارج، وادوارهم التاريخية في التنمية المحلية بالمغرب، والتذكير بمختلف المحطات التاريخية التي ميزت حركية المهاجرين/ت المغاربة المقيمين /ت بالخارج. كما تم التعريف بالإطار الحقوقي المرجعي المتعلق بحقوق المهاجرين/ات.

كما شكلت الدورة التكوينية مناسبة للوقوف عند الترسانة القانونية والمؤسساتية التي يتوفر عليها المغرب والتي تعكس الجهود الحثيثة التي يبدلها مختلف الفاعلون من أجل النهوض بحقوق المهاجرين /ت وتعزيز دورهم في التنمية المحلية والمساهمة في إنجاح مختلف اوراش التنمية بالمغرب.

وفي هذا الإطار تم الوقوف بالتفصيل عند أهمية الديمقراطية التشاركية لتعزيز المشاركة المواطنة للمهاجرين/ات المغاربة المقيمين / ات بالخارج من خلال القوانين المؤطرة للملتمسات والعرائض كأليات لضمان اشراك المهاجرين/ت المغاربة المقيمين/ت بالخارج في التنمية المحلية بمختلف أبعادها ومستوياتها.
وشكلت أشغال الورشات التطبيقية محورا أساسيا في أشغال الدورة التكوينية بحيث عمل المشاركون /ات في اطار مجموعات العمل على الإشتغال على اعداد نماذج لعرائض في المجالات المتعلقة بقضايا المهاجرين/ات المغاربة المقيمين/ت بالخارج.

وعرفت أشغال الدورة التكوينية تكريم الدكتور محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس ماسة وعضو اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، نظير ادواره الكبيرة ومساهماته القيمة في مجال الهجرة وتعزيز حقوق المهاجرين/ت، كما تم توزيع شواهد للمشاركين/ت وأخذ صور تذكارية جماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرةPRIM الممول من AFD وبتنفيذ من Expertise France وبشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ـ قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، ومجلس جهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لطاطا واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سوس ماسة.