اصدر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في ختام أشغال مؤتمره الوطني الخامس بمدينة أكادير، أيام 27، 28 و29 أبريل 2018، وذلك تحت شعار: «الإفلات من العقاب انكار للعدالة»، بيانا ، وقفوا فيه على ما تشهده الساحة الحقوقية من تكرار الانتهاكات الخطيرة ومن تراجعات يجسدها التضييق على الحريات والحقوق الأساسية وقمع الصحافة وحرية التعبير وعرقلة أنشطة مجموعة من الجمعيات والتضييق عليها وحرمانها وحرمان فروعها من وصولات الإيداع ، ومواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية بالعنف المفرط والاعتقالات الجماعية التعسفية والمحاكمات غير العادلة كما حدث في الحسيمة وزاكورة وجرادة وتنغير وغيرها.
واوضح البيان ان جلسة المؤتمر تميزت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الشعب المغربي و المتوفين من ضحايا سنوات الرصاص . كما تم تكريم مجموعة من أمهات الشهداء و عائلات ضحايا الانتهاكات بالإضافة الى مجموعة من الصحفيين .
و استحضرت المؤتمرات و المؤتمرون خلال نقاشاتهم الظرفية العامة التي ينعقد في ظلها المؤتمر حيث تبين أنها تتميز على الصعيد العالمي بتنامي المد المناهض لحقوق الانسان بتجلياته العنصرية و الهوياتية و الدينية و الطائفية و الفئوية ، مما قد يساهم في تأجيج الصراعات و في اتساع بؤر العنف و العدوان في العديد من المناطق و يتخذ من ذلك ذريعة للإرهاب.
واكد البيان أن هذا الوضع أدى الى تفاقم انتهاكات حقوق الانسان و توسعها و تمثل منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط مثالا للمناطق التي تشهد هذا المنحى ، حيث استمرار التنكر للحقوق الأساسية للشعوب ، خاصة الشعب الفلسطيني الذي تتعرض مقاومته الوطنية للقمع من طرف قوات الكيان الصهيوني بكافة الأساليب و الأشكال. و كذلك تأجيج الصراعات المسلحة في عدة مناطق و ما يرافقها من تدمير للبنيات التحتية و تشريد للشعوب و ظهور أشكال جديدة للانتهاكات و التجاوزات .
واشار البيان أن المؤتمر وقف على ما تشهده الساحة الحقوقية على المستوى الوطني من تكرار الانتهاكات الخطيرة ومن تراجعات يجسدها التضييق عللى الحريات و الحقوق الأساسية و قمع الصحافة و حرية التعبير و عرقلة أنشطة مجموعة من الجمعيات و التضييق عليها و حرمانها و حرمان فروعها من وصولات الايداع كما حدث مع عدد من فروع المنتدى و مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية بالعنف المفرط و الاعتقالات الجماعية التعسفية و المحاكمات غير العادلة كما حدث في الحسيمة و زاكورة و جرادة و تنغير و غيرها.
واشار البيان أن المؤتمر تدارس ما يعرفه الوضع الحقوقي في بلادنا من مستجدات و تطورات للملف المطلبي للمنتدى على ضوء معالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
هذ وأكد المؤتمر تشبثه بمبادئ و مرجعيات و أهداف تأسيس منتدى الحقيقة و الانصاف و باستمرار النضال من أجلها و بوحدة الصف الحقوقي و الديمقراطي و تقوية الائتلاف المغربي لحقوق الانسان على قاعدة تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الانسان ، و مواجهة تكرار الانتهاكات و بناء دولة الحق و القانون.
وطالب المؤتمرتوفير ضمانات عدم تكرار ما حدث من انتهاكات جسيمة بما في ذلك الاصلاحات الدستورية و القانونية و المؤسساتية و التربوية و تأهيل الأجهزة الأمنية على مرتكزات دولة الحق و القانون و المبادئ الكونية لحقوق الانسان
وشدد البيان على جبر الضرر المادي و المعنوي ، الفردي و الجماعي و المجتمعي دون تمييز أو اقصاء لأية فئة من الضحايا لاسيما الفئات المصنفة خارج الآجال أو بأية ذريعة كانت و العمل على الاسراع بتسوية وضعية المدمجين و ضمان تقاعدهم الكامل و الاعتذار الرسمي و العلني من طرف الدولة لفائدة الضحايا و المجتمع.
ولفت البيان حفظ ذاكرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما يتطلبه ذلك من من تحفظ و حفظ لكافة المعتقلات السرية و المقابر الجماعية و الأرشيف و خلق مركز وطني للذاكرة.والتنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة بما في ذلك التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الغاء عقوبة الاعدام و المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و سحب كل التحفظات ازاء الاتفاقات و التوصيات الأممية ذات الصلة بحقوق الانسان.
وطالب البيان ذاته بتوقيف مسلسل الانتهاكات و اطلاق سراح كافة المعتقلين عللا خلفية الاحتجاجات الشعبية و معتقلي الرأي و ايقاف المتابعات القضائية ضدهم و فتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب و المعاملات القاسية و المهينة و الحاطة بكرامة الانسان و محاسبة المتورطين فيها و ضمان شروط المحاكمة العادلة و الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة و العادلة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمحتجين و كافة المواطنات و المواطنين. ويندد بالممارسات القمعية و الوحشية للكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني و قواه الحية و يؤكد تضامنه المطلق مع المقاومة الفلسطينية من اجل حق العودة و بناء الدولة الوطنية المستقلة عاصمتها القدس ، و يدين القرارات و المحاولات الهادفة الى نقل السفارة الأمريكية و غيرها من السفارات الى القدس من أجل فرض الأمر الواقع و تكريس الاحتلال الصهيوني ، كما يدين القصف الذي تتعرض له سوريا و اليمن و الحرب المفروضة عللى البلدين .
ودعا المؤتمر كافة القوى الحية و الديمقراطية من أجل توحيد جهودها و نضالاتها لإيقاف مسلسل الانتهاكات و الخروقات و العمل على توفير ضمانات عدم التكرار و التسوية الشاملة و العادلة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
أعضاء المكتب التنفيدي الجديد لمنتدى الحقيقة والإنصاف المنبثق عن المؤتمر الوطني الخامس.
الرئيس: حسن كمون نواب الرئيس: قاسم شباب-عبدالحق عندليب-عبدالله مسداد الكاتب العام: محمد حجار نائبته: أمينة لشكر الأمين: حسن الحسني العلوي نائبه : سعيد الطبل مستشارون مكلفون بمهمة: مصطفى غلمان- أحمد آيت بناصر- خالد سحنون- محمد باجاجا- علي أمزيان- عبدالسلام أومالك- الرئيس السابق مصطفى المانوزي.
