أقصبي: المغرب سيقرض ما يقارب 100 مليار درهم و”مالية 2020″ ارتجالية وتوقعاتها هشة…

استغرابه من تقليص الحكومة لعدد مناصب الشغل المعلن عنها في مشروع قانون مالية 2020، حيث ذكرت فيه أنه من المتوقع إحداث 23 ألف منصب، مبرزا أنه في العام الماضي تم خلق 25 ألف منصبا قارا، إضافة إلى 15 ألف منصب تعاقدي، لكن هذه السنة لم يشيروا إلى هذه المناصب المتعلقة بالتربية والتعليم.

وأضاف أقصبي في تصريح لـ “آشكاين”، “إذا لم يتم إحداث المناصب التعاقدية فسيشكل الأمر خطورة، مستدركا  “هذه النقطة لازال فيها تحفظ لأنه لم يتم التأكد بعد من أن الدولة قد تخلت على المنهج التعاقدي، وإذا كان كذلك فنحن نسجل أنه لم يتم خلق سوى 1000 أو 1100 منصب قار وهو عدد هزيل إلا إذا كانوا سيخلقون مناصب تعاقد، دون أن يكون لها أي أثر ضمن أرقام الميزانية، إذن  قراءة هذا المعطى لازال مبهما فهل يعني أن الحكومة رأت أن التوظيف بالتعاقد لم يجدي نفعا، سيما مع تفاقم مشكل الأساتذة أو ربما يحاولون إيجاد حل آخر على صعيد الأكاديميات الجهوية”.

وأوضح المتحدث أن حصة الأسد من المناصب المتوقع إحداثها بنسبة 61 في المائة تهم بالأساس الأمن والدفاع وهي اختيارات الدولة لأن الهاجس الأمني فوق كل اعتبار وهذه هي ترجمته في قانون المالية، مستطردا “لكن أنا كمواطن إلى جانب الهاجس الأمني، هاجسي هو تنمية بلادي الأمر الذي يفرض علي التساؤل حول حصة التنمية من هذه الأرقام، خصوصا أن المرافق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تم تخصيص لها أقل من 40 في المائة من الميزانية وهذا في حد ذات تعبير على اختيارات واضحة، مع الأسف، لا تدل على نمو أفضل وعدالة اجتماعية أفضل للبلاد”.
المصدر :الموقع “اشكين”