أعمو ينتقد ضعف أداء رؤساء الجهات ويدعو إلى تنزيل فعلي للاختصاصات الجهوية الموسعة.

في وقت تتصاعد فيه موجة الغضب الاجتماعي بعدة مناطق من المغرب، انتقد النقيب السابق وعضو مجلس جهة سوس ماسة، عبد اللطيف أعمو، ما وصفه بـ”عجز رؤساء الجهات عن ممارسة صلاحياتهم الدستورية والقانونية لتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الترابية والاجتماعية المنشودة”.

وقال أعمو، خلال أشغال دورة مجلس جهة سوس ماسة المنعقدة هذا الأسبوع، إن التجربة الجهوية “كشفت عن محدودية أداء المنتخبين الجهويين الذين لم يغادروا جبة الموظف التابع للوالي، ولم يستثمروا مكانتهم الدستورية لممارسة سلطة القرار التنموي”، مضيفاً أن “مكاتب الجهات تحولت إلى مكاتب للتسجيل بدل أن تكون فضاءات للمبادرة والتنمية”.

وأشار أعمو إلى أن الدورة تنعقد في “أجواء من الاحتقان الاجتماعي والتذمر المجتمعي”، معتبراً أن “الحراك الشبابي الذي تعرفه البلاد اليوم يعكس تحوّلاً نوعياً في أشكال التعبير السياسي والاجتماعي، يعتمد الشفافية واللغة الرقمية المباشرة بدل الخطابات الرسمية الكلاسيكية”، مؤكداً أن هذا الجيل “يربط بين قضايا الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبين مطالب الصحة والتعليم والتشغيل، باعتبارها أولويات مجتمعية وسيادية تتجاوز الانتماءات الحزبية الضيقة”.

وانتقد المتحدث ذاته الميزانية الجهوية الجديدة لسنة 2026، معتبراً أنها “لا تختلف في جوهرها عن سابقاتها رغم الظرفية الدقيقة”، مشدداً على أن الخطاب الملكي الأخير “حمّل الجهات مسؤولية إعادة النظر في مناهجها الكلاسيكية ووضع العدالة الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياتها”.

وأوضح أن ميزانية الجهة “تركّز على البنيات التحتية والحماية من المخاطر الطبيعية بنسبة تقارب 40 بالمئة من الاستثمار، مقابل 20 بالمئة للقطاع الصناعي والاقتصادي، و15 بالمئة للسياحة والثقافة، و10 بالمئة للتعليم والبحث العلمي”، مضيفاً أن “اعتماد الجهات الكبير على التحويلات المالية من الدولة (أكثر من 70%) يحدّ من قدرتها الذاتية على الاستثمار المستقل”.