استدعت الشرطة القضائية في مدينة آسفي، عددا من مدراء المواقع الالكترونية المحلية والإقليمية بأمر من الوكيل العام عشية أمس الثلاثاء، وذلك بغية اطلاعهم على تفاصيل بنود قانون الصحافة والنشر الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في فبراير من العام القادم.
وحسب مصادر إعلامية بعين المكان ، وجهت الشرطة القضائية استدعاء لعدد من مدراء المواقع الالكترونية المحلية، بحيث جرى الاستماع لهم في محضر رسمي، يلتزمون فيه ببنود قانون الصحافة والنشر الجديد.
وكان محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، قد طرح مشروع مرسوم قانون يقضي بتمديد أجل خضوع المنابر الإعلامية كافة، سيما الإلكترونية منها لقانون الصحافة والنشر لتشتغل وفقا للقانون.
ويقضي المرسوم الجديد الذي وجهه الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بتمديد أجل ملاءمة المنابر الإعلامية للوضعيات القانونية مع قانون الصحافة والنشر، بعدما نصت المادة 125 من القانون نفسه على أن آخر أجل للقيام بالملاءمة كان هو 15 غشت الماضي. ونص المشروع الجديد على تمديد الأجل إلى غاية 15 فبراير من العام المقبل، تحت طائلة إغلاق المنابر الإعلامية.
وأجل مجلس الحكومة المصادقة على مشروع التعديل على القانون بشأن الملاءمة، وعاد وزير الاتصال إلى اللقاء مع فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمناقشة شروط تنظيم المهنة.
ويفرض قانون الصحافة والنشر في المادة 15 الخاصة بإدارة النشر على أن يكون مدير النشر حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في الصحافة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته له.
كما تفرض المادة ذاتها ضرورة توفر صاحب الصحيفة الإلكترونية على صفة صحافي مهني، وفق المقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني.
