وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، محمد حصاد، بخصوص ارتفاع واجبات الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
وقالت المجموعة النيابية إن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ لخدمات مؤسسات تعليم الخصوصي سجلت زيادة صاروخية وفي كثير من الأحيان، غير منطقية، وغير مبررة بشكل نهائي في واجبات الدراسة الشهرية دون خضوعها لأية رقابة أو مساءلة بحيث تحول تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخاصة إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منهم بمناسبة الدخول المدرسي بحيث يتم إشعارهم بزيادات جديدة في واجبات متابعة دراسة أبنائهم في تلك المدارس.
وأضافت المجموعة النيابية للفريق الاشتراكي أن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي زادت في الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية لتلك المؤسسات ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي أو في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها. علاوة على النفخ في المعدلات السنوية التي يحصل عليها التلاميذ للترافع بها على نجاح المؤسسة منهجيا وبيداغوجيا وتربويا”.
ووجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالها لحصاد عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حماية الأسر المغربية من هذا الجشع الذي تمارسه بعض المؤسسات التعليمية وعدم اقتصار دوركم فقط على مجال التأطير والمراقبة التربوية ومراقبة جودة الخدمات ومدى تقيد تلك المؤسسات بالمناهج التربوية والمعدات والكتب.
كما ساءلت المجموعة النيابية وزير التربية الوطنية عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الخصوصي بغض النظر عن مبرر اختلاف الخدمات من مؤسسة إلى أخرى.