أرباب المقاهي والمطاعم يشتكون الإفلاس… 80 وحدة تغلق أبوابها كل شهر في مدينة فاس وحدها

دعت الجامعة الوطنية للأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الحكومة إلى سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أن التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب فروعها في عدد من مدن المملكة، اتضح من خلاله الارتفاع المهول لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا، وذلك في الآونة الأخيرة، حيث أكد  التشخيص في مدينة  فاس وحدها إغلاق أكثر من  320 مقهى ومطعم في أقل من أربعة أشهر  بمعدل 80 وحدة في كل شهر.

واعتبر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن ما  وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب “كان نتيجة حتمية  للقرارات التعسفية التي اتخذها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات”، والتي قالوا إنها “استغلت  العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، والشروخات الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع”.

وأشارت الجامعة الوطنية للأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية، أربكت القطاع في عدد من الأقاليم.

ولفتت الانتباه إلى قرار عمدة مدينة الدار البيضاء، التي أعطت الضوء الأخضر لمهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، وفي العاصمة الرباط، حيث قررت العمدة رسم الاستغلال المؤقت لأكثر من 700% .

وانتقدت الجامعة نفسها ما أسمته “إغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  تفوق  قيمة الأصل التجاري”، معتبرة أنه، كان من أهم الأسباب التي أدت إلى إفلاس عدد كبير من  الوحدات.

إلى جانب ذلك، اشتكى أرباب المقاهي والمطاعم من استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل أزقة وشوارع المملكة، وفي الأماكن غير المخصص لها أمام أعين السلطات المحلية.