أوردت جريدة الصباح الصادر يومه الاثنين 18 يونيو 2018 ،أن عزيز أخنوش ،وزير الفلاحة والصيد البحري ،فتح تحقيقا داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا، لتحيد مسؤولية من سرب معطيات تخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات ،أرسله إلى المسؤولين في المكتب كي يردوا على ملاحظات القضاة بشأن اختلالات شابت المراقبة الصحية للقطيع والمجازر،ووجود تواطؤ محتمل بين أطباء بيطريين يشتغلون في القطاع الخاص، وأصحاب الضيعات لإخفاء انتشار بعض الفيروسات، تكلف الملايين لمحاربتها،ما نجم عنه انتشار أوبئة.
وحذر أحنوش من مغبة التعامل مع تقرير وصفه “بالسري” لأنه لم يتضمن جواب الوزارة ورد مكتب “أونسا” مؤكدا أن هناك من يسعى إلى نشر الفتنة في صفوف المواطنين،والادعاء أن المواد الغذائية التي يتناولها المغاربة فاسدة، وهذا غير صحيح بتاتا، مضيفا أنه لا مشكلة في أن يتم مراقبة المكتب،لأنه يجب على الأقل الانتظار إلى حين تقديم الأطراف لأجوبتها لنعرف أين توجد الحقيقية.
واستغرب أخنوش،وهو يرد على سؤال نقابة الاتحاد المغربي للشغل،في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشرين،من التهجم على القطاع الخاص،موضحا أن مسالك الدراسة لدى الأطباء البيطريين نفسها سواء بالقطاع العام أو الخاص.
لكن أخنوش أقر بقوله بقلة الموارد البشرية في انجاز المراقبة الشاملة،مؤكدا أن مكتب “أونسا” لا يمكنه إجراء مراقبة ل714 مجزرة موجودة بالوسط القروي في وقت متقارب،وهو ما أكدت عليه البرلمانية أمال العمري ، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل،التي انتقدت قلة الأطر،لتقاعد 562 من موظفي المكتب الوطني من بينهم 336 تقنيا ،فيما يحتاج القطاع إلى أزيد من 440 طبيبا بيطريا إضافيا .