أخنوش..هناك مقترح قانون لتعديل البنود التي تحفظ التجار بشأنها

على إثر الإضراب العام الذي نفذه تجار مدينة تيزنيت يوم الخميس 10 يناير 2019, احتجاجا على ما قررته الحكومة في قانون المالية، وخاصة ما يتعلق منه بنظام الفوترة وطريقة تدبير المراجعات الضريبية، والتأثيرات السلبية للصلاحيات الموسعة الممنوحة لأعوان الجمارك بمختلف طرقات المملكة.

وبناء على مخرجات اللقاءات التي نظمت مع تجار المدينة، تحت إشراف عدد من الجمعيات العاملة بقطاع التجارة، وعلى رأسها شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف (RACIME)، وفدرالية التجار والحرفيين والمهنيين، والجمعيات المنضوية تحت لوائهما، وهي المخرجات التي كلفت لجنة من الهيئات المذكورة بإيصال صوت التجار الى الجهات المعنية، وفي أسرع وقت ممكن، بهدف إيجاد كافة الحلول الموضوعية والقانونية الكفيلة بوضع حد لهذه المشاكل.

هذا، وأفاد بلاغ اخباري توصل موقع “أتيك ميديا ” بنسخة منه أنه ، تحركت اللجنة المذكورة لأجراء الاتصالات الفعلية بالجهات المعنية والتي لقيت ترحيبا واستقبالا مشكورا بمدينة الناظور  حيث عقدت لقاءات عديدة مع كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و محمد أوجار وزير العدل، وتوفيق كامل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، و عبد الله غازي البرلماني عن دائرة تيزنيت ورئيس المجلس الاقليمي، و البرلماني مصطفى بيتاس.

و ا ضاف البلاغ  أنه و خلال هذه اللقاءات المباشرة، قدم أعضاء اللجنة للمسؤولين المعنيين شروحات دقيقة حول كافة الإشكالات والملاحظات والمخاوف التي يطرحها التجار ، وهو ما استجاب له المعنيون بكل أريحية ورحابة صدر، مشددين على تضامنهم المطلق مع التجار ومطالبهم المعلنة، واستعدادهم للتعاون على مستوى الحكومة والمؤسسة التشريعية التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها تعديل القوانين  ومعالجة مثل هذه الإشكالات بكل الطرق الممكنة.

وفي هذا السياق، أكد عزيز أخنوش، على أنه قام بجميع التدخلات الضرورية لدى الوزراء المعنيين بهذا الملف، كما أكد على أن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب سيشرع ابتداء من يوم غد الاثنين 14 يناير 2019 في  الترافع الجدي لمعالجة هذه الاشكاليات عبر تقديم إحاطة في الموضوع للوزارة المعنية مع إعداد  مقترح قانون لتعديل البنود التي تحفظ التجار بشأنها، مشددا على أن الوزارة المعنية ستتفاعل إيجابا مع المقترح التعديلي.