أحكَام الإعـدَام لا تخدُم العَـدالة ولا تُطَـهر المُجتمَع من الجَريمة (بيان).

أصدرت الهيئات التالية بيانا ضد عقوبة الإعدام وهي :

-الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام

-شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام
-شبكة المحاميات والمحاميين ضد عقوبة الإعدام

– شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام
– شبكة نساء و رجال التربية والتعليم ضد عقوبة الاعدام

تلقت الهيئات الموقعة على البيان، صباح يوم الأربعاء الثالث عشر من يناير صدور الحكم بالإعدام عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، في حق المتهم بقتل الطفل المرحوم عدنان، لتطوى المحاكمة الابتدائية على وقع حكم قتل القاتل المشتبه فيه، والعمل بالمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، واتجهت نحو المطالبة المتطرفة الداعية لتنفيذ الاعدام حتى قبل صدوره والنطق به.

و قد سبق لهيئاتنا ان توجهت للرأي العام قبل شهور، معلنة استنكارها للجريمة وتضامنها مع عائلة الضحية والتأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب، ومشددة من جهة أخرى على عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام، وأكدت في ذات الوقت على مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافي والمادة العشرين من دستور المغرب، ناهيكم عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعدم جواز الإبقاء عليها بعد توصيات هيئة الإنصاف المصالحة و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب فلسفيا وحقوقيا ومجتمعيا في مجال السياسة الجنائية.

وتعتبر هيئاتنا أن أول حكم بالإعدام وفي مطلع السنة، باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع موقف امتناع المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، ومع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى ” إنضاج النقاش” حول الإلغاء، وكلها مظاهر تجر مجتمعنا رغما عنه نحو مواقف التشنج و الانتقام ولغة القتل والتي لا تنسجم لا مع تاريخه، ولا مع تضحياته ومكتسباته، ولا مع نضج وذكاء مجتمعه المدني والحقوقي، كما تامل أن تتولى محكمة الاستيناف بالدرجة الثانية إعادة النظر في قرار الغرفة الإبتدائية بما يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور و يرفع مستوى الامن القضائي حماية للحق في الحياة.
الموقعــــــــــــون

الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام
عبد الرحيم الجامعي نزهة الصقلي
شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام
نعيمة الكلاف مصطفى العراقي
شبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام
مليكة غبار.